كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة من خلال دعم برامج الإسكان، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة ذات الصلة والبرامج الوطنية الكبرى وفق رؤية 2030 لدعم التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في إنجاز السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في رفع معدل تملك المواطنين للمساكن.
وقال بافقيه، خلال لقائه مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر (بود كاست متمم ): «تم خلال العام 2020 تحقيق وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني وذلك بقيمة 206 ملايين ريال، بإجمالي مبالغ تتجاوز 315 مليون ريال، منها 109 ملايين ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مبانٍ حكومية غير مستغلة».
وأوضح أن الهيئة تمكنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذ بلغت في عام 2020م 67.5 مليون م2، مقارنة بـ 40 مليون م2 في العام 2019، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة لتكون محركاً إضافياً للاقتصاد الوطني من خلال رفع مساهمة الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.
وأضاف: «الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطبق دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة واعتباره مرجعاً معيارياً لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة».
يذكر أن بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة في «بودكاست متمم» أشارت إلى أن القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأسهمت في حفظ المال العام بلغت أكثر من 3.27 مليار ريال خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حققته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية 563 مليون ريال في العام 2020.
وقال بافقيه، خلال لقائه مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر (بود كاست متمم ): «تم خلال العام 2020 تحقيق وفورات في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني وذلك بقيمة 206 ملايين ريال، بإجمالي مبالغ تتجاوز 315 مليون ريال، منها 109 ملايين ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مبانٍ حكومية غير مستغلة».
وأوضح أن الهيئة تمكنت كذلك من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذ بلغت في عام 2020م 67.5 مليون م2، مقارنة بـ 40 مليون م2 في العام 2019، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة لتكون محركاً إضافياً للاقتصاد الوطني من خلال رفع مساهمة الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.
وأضاف: «الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطبق دليلاً لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة واعتباره مرجعاً معيارياً لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة».
يذكر أن بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة في «بودكاست متمم» أشارت إلى أن القيمة التقديرية لقضايا الأراضي والعقارات التي عالجتها الهيئة وأنجزتها وأسهمت في حفظ المال العام بلغت أكثر من 3.27 مليار ريال خلال العام الماضي، كما بلغ الوفر الذي حققته الهيئة عبر برامج إعادة تقييم العقارات المنزوعة لصالح الجهات الحكومية 563 مليون ريال في العام 2020.